الحكامة الجيدة في الادارة العمومية بالمغرب

تعرف الادارة العمومية بالمغرب ديناميكية غير مسبوقة في السنين الأخيرة نظرا للدور الدي يمكن أن تلعبه في النمو الاقتصادي للبلاد. تندرج هاته الديناميكية في اطار الحكامة الجيدة او الرشيدة في محاولة جادة للبحث عن مكامن الضعف التي تحيط بالادارة العمومية و الرقي بها الى مؤسسة "خدومة" و مواطنة و الجعل منها آلية فعالة في تمكين المواطن المغربي سواء على شكل فردي او جماعي من جميع الخدمات الاساسية بشكل مسترسل سريع و بدون عقبات
في هدا الاطار, يهدف مفهوم الحكامة الجيدة بالمغرب الى محو تلك الصورة الباهتة التي تكاد أن تصبح كابوسا في مخيلة المواطن المغربي. لهدا الغرض يجب ألا تعدو أن تكون مجرد مفهوم بل تطبيقا فعليا متدرجا يسعى الى الاهداف الواردة الدكر.
سنتطرف في الموصوع التالي الى مفهوم الادارة العمومية بالمغرب, دورها, خصائصها و مكامن ضعفها قبل أن نتفرغ الى وصف الصورة المستقبلية التي يتوخاها كل مواطن مغربي في اطار الحكامة الجيدة

1- الادارة العمومية بالمغرب , أهدافها و مكوناتها
الادارة المومية بالمغرب هي مؤسسة دات صبغة عمومية تابعة لوزارة معينة هدفها بالأساس تقديم خدمة معينة للمواطن المغربي في جميع المجالات. جدير بالدكر ان هاته الخدمة هي حق لكل مواطن بدون رشوة و لا زبونية بحيث أن المواطن المغربي له الحق في الحصول عليها مهما شاء و أينما شاء.
تتكون اللادارة العمومية من عدة وحدات موزعة بشكل منتظم على جميع التراب الوطني مشكلة بدلك شبكة خدمات واسعة النطاق تناط بها مهام محددة كتسليم الوثائق للمواطنين مثلا او العمل على احدات بيانات على سبيل المثال. تستند الادارة العمومية بالمغرب للاحاطة بهاته المهام الى موارد مالية و بشرية تحدد في اطار المالية العامة التي يفعلها قانون المالية من كل سنة بحيث تستولي مثلا نفقات الوظائف العمومية على نصيب الأسد. لكن يبقى مستوى الخدمات بهاته المؤسسات دون المستوى بحيث يثير غصب المواطنين اصافة الى الرشوة و المحسوبية التي تسيطر على الادارة. هدا في حد داته خطير لان الرشوة تنخر بشكل منتظم الادارة العمومية مستغلة بدلك هشاشة التسيير بهاته المؤسسات و غياب صريح لمفهوم المواطنة . هدا ما يحيلنا مباشرة الى مكامن الضعف او الخلل بالادارة المغربية.
مكامن الضعف بالادارة العمومية بالمغرب
تتسم الادارة المغربية في أغلبية الأحيان بهشاشة البنيات التحتية المؤهلة وغياب جسم موظفاتي متكامل و حريص على انجاز مهامه بشكل لائق. يعزى هدا بلأساس الى عدم التأهيل و غياب فادح لثقافة الجودة.
نحن على يقين بأن خدمة المواطن تتطلب بنيات تحتية معقولة لتفي بهدا الغرض خصوصا أن النمو الديموغرافي يعرف ارتفاعا كبيرا. لدلك أصبح لزاما على الادارة المغربية أن ترتقي ببنياتها و تعمل على تحديثها و تقربها أكثر من المواطن. اضافة الى دلك, يجب الاشارة الى أن المواطن المغربي هو واع بالتطورات التي تعرفها الدول الاخرى لى مستوى الخدمات لدلك هو يطالب و بالحاح بتحسين جودة الخدمة بالادارة العمومية و لا يخفى علينا كمغاربة كيف تقدم الخدمة ببلادنا.
لا يمكن لهاته البنيات التحتية المحدثة من أجل المواطن أن تعمل بدون وجود موظفين أنيطت بهم مهام محددة مضمونها الاساسي هو تقديم خدمة معينة . لكن مع كامل الاسف, نجد بالادارة العمومية جسما غير مؤهل و غير متجانس حيث لطالما نال ملف فلان أو غيره نضيبه من الاهمال و التماطل و هدا ان دل لى شيء فانه يدل على أن مفهوم الموظف المومي في حاجة ماسة الى اعادة النظر.
اصافة الى هدا , هنالك غياب صريح لاستعمال التكنولوجيات الحديثة حيث من الممكن الأن بأن تتقدم بطلب عقد ازدياد مثلا عبر شبكة الانترت من دون اللجوء الى الشبابيك - على قلتها- و ما يسودها من غياب تنظيم.
جل ما سبق دكره يفيد بكون الادارة العمومية بالمغرب هي منظومة معقدة دات أهداف و موارد لكن بدون رؤية واضحة و استراتيجية
تمكنها من مسايرة النمو الديموغرافي و الطلبات المتزايدة للمواطن المغربي. و من هدا المنطلق يمكن أن نطرح التساؤلات التالية

- كيف يمكن أن نخرج الادارة العمومية من هاته الوضعية ؟
- ما هي الآليات التي يجب احداتها حتى نرقى بالادارة العمومية الى المستوى المطلوب محليا و عالميا ؟
- ما هي الموارد البشرية و المالية التي يجب تهيئتها للرفع من جودة الخدمة بها ؟
كيف يمكن أن نراقب مدى فعالية الادارة العمومية في تحقيق الاهداف المنوطة بها و مدى نجاعة نتائجها ؟ -

الحكامة الجيدة او الرشيدة كما يحلو للبعض أن يسميها تصب في هدا الاتجاه محاولة الاجابة عن كل هاته الأسئلة و الاشكاليات المطروحة.

2- الحكامة الجيدة بالادارة العمومية بالمغرب

الحكامة الجيدة بالادارة العمومية بالمغرب جاءت في سياق معين فرض داته على المغرب كدولة حق وقانون
- الانفتاح على العالم و العولمة يفضي بنا الى مواكبة التطورات على مستوى ادارات الدول النامية و الدول المتقدمة
- العمل بتوصيات البنك الدولي فيما يخص تحديث الادارة بالخصوص و هيكلة الاقتصاد بشكل عام
- التحولات الطارئة على مستوى المناخ الاقتصادي,الاجتماعي و السياسي
- العمل على أن يصبح المغرب بلدا جدابا بالنسبة للمسثمرين المحليين و الأجانب
- ترتيب المغرب المهول في منظمة ترانسبارنسي انترناشيونال بسبب معدلات الرشوة الفاضحة
في هدا السياق ترمي الحكامة الجيدة الى :
- بلورة أهداف طموحة تثمتل في الرفع من جودة خدمة المواطن بالأساس سواء كان طالبا, مستثمرا أو عجوزا
- تحسين صورة الادارة العمومية في دهن المواطن المغربي
- الامتثال الى توصيات البنك الدولي و منظمة ترانسبرنسي انترناشنل لكي تكون الادارة العمومية بالمغرب نمودجا يحثدى به في باقي البلدان العربية الشقيقة و لما لا في باقي البلدان النامية.
كيف يمكن تحقيق الأهداف السابقة الدكر ؟
- أولا يجب احداث آليات و نظم قادرة على تفعيل هاته الرؤية. دلك ما نلمسه في وزارة تحديث القطاع العام التي أنيطت بها مهمة صعبة المراس يجب التعامل معها بكل احترافية
- على المدى القريب يجب البدئ بتطبيق مفهوم الحكامة على مستوى الادارات و دلك لتحسيس العاملين بهدا القطاع بضرورة اعادة النظر في طريقة خدمة المواطن و تحسين المعاملة معه و محاولة أخد المبادرة في التنظيم على سبيل المثال
- لى المدى المتوسط و البعيد يجب اعادة النظر أيضا في تسيير الموارد البشرية في الادارة العمومية و دلك باحداث وحدات مكلفة بتنشيط دورات تكوينية في جودة الخدمة على غرار ما هو سار به العمل في جميع المؤسسات الحرة. بهدا الشكل نهيئ الظروف المواتية للموظف من لعب دور فعال على مستوى الادارة المغربية
- تحفيز معقلن للموظف العمومي للدفع به الى الانخراط في الرؤية المستقبلية التي يريدها المواطن المغربي و المغرب كدولة
- اعادة النظر في هيكلة الادارة العمومية و البدئ بتشخيصات تمكن من العثور على مكامن الخلل بالادارة و الخروج بتوصيات قابلة للتفعيل.
- المحاسبة و مراقبة التسسير
الحكامة الجيدة تتمثل أيضا في امكانية المحاسبة و مراقبة التسسير و عرض النتائج المحصل عليها من أجل اقناع المواطن المغربي أن هنالك مجهودات تبدل في اطار شفاف و ديموقراطي بحيث لا وجود لديموقراطية من دون مساءلة و محاسبة. لهدا أصبح لزاما على المغرب احداث وحدات داخلية في جميع الادارات المغربية تعنى بترشيد الموارد البشرية و المالية بهاته المؤسسات و تسير بها الى الأهداف المنشودة أي تقديم أفضل خدمة ممكنة و بأقل تكلفة.


تحسين جودة الخدمات بأقل تكلفة هو شعار الحكامة الجيدة بالادارة العمومية بالمغرب. غير أن تفعيل هدا الشعار يتطلب مجهودا هائلا نقطة انطلاقة هو المواطن نفسه.

Mon séjour à Rabat

Ca fait un beau bout de temps que je n'ai pas écrit un seul mot sur mon calepin électronique. J'étais à rabat pour un concours de la cour des comptes à L'E.N.A Ecole Nationale d'administration. Je suis arrivé à Salé le vendredi soir, je me suis installé chez mon cousin Omar qui n'as pas manqué de me souhaiter le bienvenu. Justement, il est toujours agréable d'avoir quelqu'un de la famille qui est toujours prêt à rendre service. Au travers ce blog je dis encore merci encore mille fois à mon cousin Omar et à toute sa petite famille, ça fait vraiment du baume au coeur.

Nouvel an nouvelle organisation

J'ai voulu entammer ce nouvel an avec une nouvelle façon d'organiser les choses dans la société. Organiser n'est pas toujours facile quand l'entité concernée est une PME. Le respect d'un certain nombre de règles s'impose :
- D'abord, il faut agir de façon participative tout en recherchant un compromis. C'est pour cela que j'ai choisi I.E comme premier collaborateur pour commencer du fait de son caractère facilitant et coopératif. On a élaboré lui et moi une procédure SA001/07 ayant pour objet la mise à jour des articles de la base de données. le besoin s'est fait sentir quand j'ai voulu éditer un catalogue professionnel. En effet, j'ai galéré pour collecter les dimensions des différents articles, cela m'a poussé à réfléchir à un projet d'organisation concret qui sera profitable pour différents acteurs dans la société. L'aventure commence à peine mais je suis certain que c'est possible.
- Deuxièment , il ne faut jamais désigner des coupables de la mal origanisation ! ne faites jamais ça, cela pourrait avoir des conséquences néfastes sur le projet que vous êtes entrain d'élaborer. Il faut plutôt affiner le processus que vous êtes entrain de mettre en oeuvre jusqu'à ce que les collaborateurs s'alignent très naturellement, et surtout pour ne pas avoir de conflits avec la direction.
- Troisièment, il faut bien préparer le terrain avec des documents bien conçus et bien clairs pour faciliter l'adhésion des différents collaborateurs ( soignez l'ergonomie).
- Quatrièment, il faut bien expérimenter cela sur le terrain. C'est la seule façon de savoir si ce que vous êtes entrain de faire est valide. Cela pourrait aussi aider à l'amélioration du projet ( retour d'xpérience)
- Cinquièment, il faut organiser un suivi et noter les différentes difficultés qu'affrontent les collaborateurs lors de la mise en route du projet. Les former et les accompagner est toujours utile jusqu'à ce que la procédure soit bien comprise.

La procédure SA001/07 a pour objectifs :


- Constitution d’une base de données de tous les articles incluant toutes les informations nécessaires pour chaque article selon le modèle SA002/07
- Collecte des informations à la source pour éviter les risques d’erreurs et la redondance des tâches.
- Répartition des tâches de saisie entre les responsables des différents groupes d’articles.
- Mise à jour facile d’articles (suppression d’anciens articles, remplacement d’articles,…)
- Edition de devis - en back-office- en ligne n'importe où dans le monde grâce à un système de gestion de contenu.
- Formalisation des documents en vue d’une certification.

Ceci a nécessité la mise en oeuvre des moyens suivants :

- Aménagement d'une salle pour en faire un studio de photographie.
- Achat d'une ampoule pour le projecteur pour prendre des photos.
- Achat de 2 draps de couleur unie pour éviter le détourage ( qui prend énormément de temps).
- Préparation des installations électriques pour accrocher les différents catégories de luminaires.
- Paravant pour des articles dont le déplacement est difficile.

On espère commencer à appliquer la procédure dès que le studio soit opérationnel inchallah. Ceci dit, il y a encore d'autres procédures à rédiger : procédure d'achat, procédure de mise en fabrication.